05:50 م
الأربعاء 04 سبتمبر 2024
بي بي سي
دافعت المملكة المتحدة عن قرارها بتعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، في الوقت الذي وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بأنه “مخز”.
وقال نتنياهو، على وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار “لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس”.
لكن حسام زملط، السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة، وصف الحظر الجزئي بأنه “خطوة أولى مهمة نحو وفاء المملكة المتحدة بالتزاماتها القانونية بموجب القانون البريطاني والدولي”.
وكانت المملكة المتحدة علقت الإثنين، نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأصر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، على أن المملكة المتحدة ستظل “حليفاً قوياً” لإسرائيل، وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أمن إسرائيل لن يضعف بسبب هذا القرار.
ويقول وزراء في الحكومة، إن الأسلحة يمكن استخدامها في غزة لانتهاك القانون الدولي.
وقالت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إن الإجراءات “محدودة للغاية”.
وانتقد آخرون توقيت الإعلان عن هذه الخطة بسبب تزامنه مع اليوم الذي أقيمت فيه جنازات الأسرى الستة الذين قتلوا في غزة الأسبوع الماضي.
وقال هيلي لبي بي سي، إن “رؤية وجوه الأسرى القتلى كانت مؤلمة للغاية”، لكنه أضاف أن توقيت القرار “كان مدفوعا بحقيقة أن هذه عملية قانونية” وسط الحاجة إلى إبلاغ البرلمان.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الاثنين، إن المملكة المتحدة ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما يؤثر على معدات مثل أجزاء الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار.
وقال هيلي إن اختيار هذه الأجزاء جاء لاعتبارها معدات مستخدمة في غزة “لأغراض هجومية”، في حين أن “الغالبية العظمى من الأجزاء الأخرى التي تصدرها بلادنا إلى إسرائيل لا علاقة لها بالصراع أو ربما تستخدم للدفاع عن إسرائيل”.
وتعتبر مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل منخفضة مقارنة بحلفاء آخرين، حيث تساهم بنحو واحد في المئة فقط من واردات البلاد الدفاعية.
وتصدر المملكة المتحدة الأسلحة إلى العديد من البلدان بما في ذلك أوكرانيا والمملكة العربية السعودية وتركيا.
وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل على الإطلاق، حيث تمثل تسعة وستين في المئة من وارداتها من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وفي بيان له، قال زملط إن البعثة الفلسطينية لدى المملكة المتحدة “ستواصل العمل” مع الحكومة البريطانية من أجل فرض “حظر كامل على الأسلحة”.
واتهمت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الحكومة بممارسة “سياسة الإيماءات”، نظرا لتعليق أقل من عشرة في المئة من تراخيص تصدير الأسلحة.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الخيرية، ساشا ديشموك، إن القيود كانت “محدودة للغاية ومليئة بالثغرات”.
وأضاف أن “القرار يعني أنه في حين يبدو أن الوزراء يقبلون بأن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب في غزة، فإن الحكومة مع ذلك لا تزال تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب والفصل العنصري والإبادة الجماعية المحتملة من قبل القوات الإسرائيلية في غزة”.
ودعت المنظمة غير الربحية بشكل مستمر إلى وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال نتنياهو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “بوجود الأسلحة البريطانية أو بدونها، ستنتصر إسرائيل في هذه الحرب وتضمن مستقبلنا المشترك”.
وأضاف: “بدلاً من الوقوف إلى جانب إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية تدافع عن نفسها ضد الهمجية، فإن القرار الخاطئ الذي اتخذته بريطانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع حماس”.
وعندما سئل عن تعليقات رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الذي اتهم الحكومة بـ “التخلي عن إسرائيل”، أصر هيلي على أن المملكة المتحدة ستدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم مباشر.
وقالت وزيرة الخارجية السابقة، في حكومة الظل إيميلي ثورنبيري إن توقيت القرار كان “مؤسفًا”.
وفي حديثها لبرنامج “وورلد تونايت” على راديو بي بي سي 4، الاثنين، قالت: “أعتقد أنه بمجرد حصولهم على المشورة القانونية، أرادوا أن يأتوا ويخبروا البرلمان بذلك على الفور، لكنني أعتقد أنه كان أمرًا مؤسفًا بالنظر إلى جميع الجنازات (جنازات الأسرى)”.
وقالت ثورنبيري أيضًا إنها تتوقع “ملخصًا مفصلاً” للمشورة القانونية التي تلقتها الحكومة بشأن الأسلحة، وسط تساؤلات حول استمرار توريد أجزاء لطائرات إف-35.
وقال هيلي إن مكونات طائرات إف-35 لم يتم تضمينها “عمدا” في التعليق لأنها تستخدم من قبل 20 دولة وسيكون “من الصعب التمييز” بين المكونات التي ستدخل في الطائرات الإسرائيلية.
من جهتها، دعت زارا سلطانة، التي تشغل حاليا منصب نائب مستقل في البرلمان بعد تعليق عضويتها في حزب العمال، إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وعبر موقع إكس، وصفت عضو البرلمان عن منطقة جنوب كوفنتري طائرات إف-35 بأنها “الأكثر فتكًا في العالم”.
وقال المستشار الوطني السابق للأسلحة اللورد بيتر ريكيتس لبرنامج توداي على راديو بي بي سي 4، إن قرار الحكومة “كان متأخرا”.
وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في أبريل، عقب غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد سبعة من عمال الإغاثة، إن المملكة المتحدة يجب أن تتوقف عن بيع الأسلحة لإسرائيل، زاعماً أن هناك “أدلة وفيرة” على عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بسلامة المدنيين.
وفي آخر مقابلة له مع بي بي سي، قال: “هناك نقطة تصبح فيها المشورة القانونية واضحة للغاية بحيث تصبح الحكومة ملزمة باتباعها”.
وقالت حملة التضامن مع فلسطين إن هذه الخطوة “مرحب بها ولكنها غير كافية”، وأضافت أنها ستواصل الضغط على الحكومة “لتطبيق مبادئ القانون الدولي” على جميع تراخيص التصدير.