03:58 م
الإثنين 07 أكتوبر 2024
كتب- أحمد عادل:
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، تأجبل محاكمة المتهمين بقتل “طفل شبرا” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الدارك ويب”، لجلسة 9 أكتوبر، لفض الأحراز ومرافعة دفاع المتهمين.
وشهدت الجلسة تقديم المحامي “أحمد حمد” توكيلًا رسميًا لهيئة المحكمة للدفاع عن المتهم الثاني “علي الدين”.
وقال حمد، في بث مباشر لـ”مصراوي”، إن قرار هيئة المحكمة بالتأجيل جاء لتعذر وجود الأدوات الفنية لفض أحراز القضية وهي عبارة عن مقطع فيديو للجريمة وجرائم مشابهة.
وتابع حمد، أنه طعن بالتزوير في تقرير اللجنة الثلاثية التي أقرت بأن المتهم لا يعاني من مرض نفسي ومسؤول عن تصرفاته، وتقدم بطلب عرض المتهم على لجنة نفسية أخرى من خارج مستشفى العباسية.
وأضاف دفاع المتهم الثاني، أنه من خلال اطلاعه على أوراق القضية، وجد أن موكله يعاني من مرض نفسي، وأنه لم يكن في حالته الطبيعية أثناء ارتكاب الجريمة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين “طارق أ ع” 29 عامًا، و”علي الدين م ع”، 15 عامًا، طالب، مقيم بدولة الكويت، أنهما في يوم منتصف أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه “أحمد محمد سعد” بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني”علي”، واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بأن بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته “عقاقير طبية حزام من الجلد”، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
وأوضحت النيابة في تحقيقاتها، أن هذه الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن بعيدًا عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، إذ أحرز سلاح أبيض “سكين” و”مشرط وحزام من الجلد”، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأسندت النيابة في التحقيقات للمتهم الثاني “علي”، تهمة الاشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
