08:53 م
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
كتب- أحمد عادل:
كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية، عن مفاجآت في أقوال أحد المتهمين بالانضمام إلى عصابة “الاتجار بالبشر” بالقضية رقم 1301 لسنة 2024 روض الفرج بالقاهرة.
وحصل “مصراوي” على نص أقوال المتهم “محمد أ.” 45 سنة، بشأن الواقعة، وكيفية تحوله من مُتبرع بـ”الكلى” إلى “عضو” يتسقطب المتبرعين الجُدد مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.
بين المتهم، أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية وحاجته للمال قرر التبرع بـ” الكلى اليسرى”، عقب قراءة منشورًا عبر “فيسبوك” والثابت به رغبة أحد الأشخاص في شراء “كلية” من مُتبرع بمقابل مالي، فأرسل له في أبريل الماضي بأنه على استعداد للاتفاق معه، وبعد أيام اتفقا على شراء “الكلية” بمقابل مالي 90 ألف جنيه تُسدد عقب إجراء العملية لمريضة تدعى “جميلة”.
تابعت التحقيقات: طلب المُشتري من “محمد” إجراء إشاعات وتحاليل لاستيفاء شروط العملية التي ستتم بمعرفة أحد المتهمين يدعى “فارس”، على أن يتقاضى 300 جنيه عن كل يوم كمصروف له.
لاحقًا طُلب من “محمد” التواصل مع أحد الأشخاص يدعى “أبو حمزة” لإرساله إلى معمل طبي لإجراء التحاليل، الذي بدوره تولى التنسيق مع آخر يدعى “علي” لمتابعة الإجراءات الطبية معه.
تابع المتهم في التحقيقات، أنه تنازل في الشهر العقاري عن عضو “الكلى” خاصته إلى متلقية تُدعى “جميلة”، ثم حرر محضرًا بقسم شرطة السلام لإتمام إجراءات التنازل، وبعد أيام تم عرض بائع “الكلى” على لجنة ثلاثية من الأطباء بالمستشفى محل إجراء العملية، وعقب حصوله على الموافقة أجرى العملية وتقاضى مبلغ 90 ألف جنيه، وعلى إثر ذلك شعر بإعياء شديد من جراء العملية.
تابع “محمد” أنه تواصل مع “علي” عقب إجرائه العملية لإجراء بعض الإشاعات والتحاليل، الذي استغل حاجته لتلك التحاليل وبدأ يراوده للعمل رفقته، واستقطاب متبرعين آخرين. لم يمر وقتًا طويلًا وبدأ “محمد” في تسهيل إجراءات بيع الأعضاء لمتبرعين آخرين والمتابعة معهم في الإجراءات الطبية والإدارية بمقابل مادي عن كل شخص -بسبب حاجته المُلحة للمال- واستمر في تلك المهام لفترة زمنية تقارب الشهر، بعدها تواصل مع “أبوحمزة” لمساعدته في استقطاب الراغبين في زرع عضو الكلى.
وأقر المتهم في تحقيقات النيابة، أنه اشترك مع آخرين في التعامل مع المجني عليهم “أسماء ر.”، و”زغلول ح.”، و”عماد ج.”، عن طريق شراء أعضائهم البشرية “الكلى” مقابل مبالغ مالية مستغلًا حاجتهم للمال، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الأعضاء البشرية، وإنشاء وإدارة حسابًا خاصًا على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” لتسهيل ارتكاب الجريمة.
بدورها أحالت النيابة العامة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم فيما نُسب إليهم من اتهامات تتعلق بالاتجار في البشر.