12:41 ص
السبت 19 أكتوبر 2024
كتبت- منال المصري:
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند مستوى “B-/B” مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأشارت ستاندرد آند بورز في تقرير له حول مصر اليوم، أن النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر تعكس الخطوات المهمة التي اتخذتها السلطات المصرية على مدى الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي في مصر.
وتضمنت الخطوات تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، إلى جانب تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي الكبيرة والجهات المانحة، وفق الوكالة.
وشهدت مصر تحسنا في موارد النقد الأجنبي بعد توقيعها على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة على مساحة 170 مليون متر مربع، بما ساهم في سد فجوة التمويل.
وبحسب التقرير أن سوق الصرف الأجنبي مدفوعة الآن في الغالب بالعرض والطلب.
كانت مصر أعلنت تحرير عر الصرف في مارس الماضي في خطوة استهدفت منه القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، واستكمال قرض صندوق النقد الدولي.
وبحسب ما ذكرته ستاندرد آند بورز فإنه من شأن التزام مصر بالحفاظ على سعر صرف مرن يحدده السوق، إلى جانب استكمال إجراءات برنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من تمويل الجهات المانحة والاستثمار المباشر الأجنبي، أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات المالية، والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.
وبعد تحرير سعر الصرف وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أعلنت مجموعة البنك الدولي في مارس الماضي تخصيص 6 مليارات دولار لمصر لدعم القطاع الخاص والمشروعات التنموية خلال 3 سنوات.
وخصص الاتحاد الأوروبي 8 مليارات دولار لمصر خلال 4 سنوات مقبلة بهدف دعم الاقتصاد المصري في مواجهة أضرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وتعهدت مصر بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستمرار التعاون أهمها الحفاظ على سعر صرف مرن وترشيد الدعم على المحروقات والكهرباء، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها للقطاع الخاص.
وبحسب الوكالة فإنه بمرور الوقت، من شأن هذه العوامل أن تساعد في البدء في خفض التضخم وتكاليف الفائدة على الدين الحكومي.
تسارع معدل التضخم خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء في يوليو الماضي.
ورفعت مصر أمس أسعار البنزين والسولار بين 11% و 17% للمرة الثالثة في 2024 بما يزيد من الضغوط التضخمية واتجاهه لمستوى صعودي.
وأكدت ستاندرد آند بورز، أن بقائها على تصنيف مصر الإئتماني يعكس التوقعات الإيجابية حول إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر.