06:21 م
الخميس 24 أكتوبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
يرى خبراء اقتصاديون تحدث إليهم “مصراوي”، أن سعي مجموعة الـ “بريكس” إلى تفعيل التبادل التجاري بالعملات المحلية سيدعم من قوة الجنيه المصري وتخفيف الضغط على الطلب على الدولار، بما ينعكس على زيادة معدلات التبادل مع الدول الأعضاء.
وأكد جميع زعماء دول “بريكس” أن تعاون المجموعة في التوسع الاقتصادي والتبادل التجاري بالعملات الوطنية ودعم الدول النامية وإيجاد حلول فعّالة للتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ هي أهداف مشتركة، من أجل إنشاء نظام دولي متعدد الأقطاب.
شارك الرئيس عبد الفتاح في قمة بريكس المنعقدة من يوم الثلاثاء حتى اليوم في مدينة قازان الروسية لأول مرة بعد الانضمام الرسمي إلى تكتل “بريكس”.
كانت مجموعة بريكس وافقت في يناير الماضي على انضمام مصر والإمارات وإيران وأثيوبيا رسميا في التكتل، في حين لم يتضح انضمام السعودية حتى الآن.
وجاء اسم بريكس من الحروف الأولى للـ 5 دول الرئيسية المكونة للتحالف هي روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل.
تقليص هيمنة الدولار
قال أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، لمصراوي إن اتجاه مجموعة “بريكس” لتقليل حدة الطلب على الدولار من خلال الاعتماد على التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالعملات الوطنية سينعكس إيجابيًا على مصر خاصة في ظل وجود أزمة في مدخلات الدولار.
وأكد على ضرورة السعي نحو زيادة الصادرات المصرية مقابل الواردات لتحقيق أقصى استفادة من تواجدها في هذا التكتل الاقتصادي، بما سيؤدي إلى دعم حجم الإنتاج المحلي.
يعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على المدفوعات، التي نوقشت في القمم السابقة، حيث عاد الجدل إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى ارتفاع العملة الأمريكية، إلى جانب تكلفة السلع المسعرة بالدولار.
وأضاف خزيم، أن اقتصار استفادة وجود مصر في مجموعة “بريكس” للحصول على قروض مالية من بنك التنمية الجديد فقط؛ سيساهم في زيادة الأعباء المالية للدولة وعدم قدرتها على تجاوز الأزمة.
وأوضح أن مجموعة البريكس تستهدف تنمية الدول الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل مصر محطة مهمة للتكتل الاقتصادي؛ نظًرًا لوقوعها في دوائر هامة مثل الدائرة العربية والأفريقية والإسلامية الأور ومتوسطية لذلك لابد من السعي نحو تعظيم الاستفادة من هذه المزايا.
وأنشأ تكتل بريكس بنك التنمية الجديد كبديل لصندوق النقد والبنك الدوليين في 2015، التي تعد مصر عضوا في رأس ماله وأعاقته العقوبات الغربية على روسيا- العضو المؤسس- بعد اندلاع حربها مع أوكرانيا، وفقا لبلومبرج.
وتسعى مصر للحصول على قرض ميسر بقيمة مليار دولار من “بنك التنمية الجديد” قبل نهاية 2024، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية السابق في تصريحات صحفية سابقة.
وأكد أحمد خزيم على ضرورة السعي إلى نحو ضخ سيولة مالية في عمليات توطين الصناعة والشراكة مع الدول الأعضاء في محاور عديدة سواء محور التكنولوجيا مع الهند أو توطين زراعة القمح مع روسيا وغيرها.
خطوة لتدشين عملة موحدة
واتفق علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، مع خزيم، أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس سيكون له ثمار إيجابية على مصر خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل دول روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات.
وتابع أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بما يمهد الوصول لمرحلة متقدمة تتمثل في وجود عملة موحدة لمجموعة البريكس.
ويُنظر إلى تبادل التجاري بالعملات المحلية إلى هدف إنشاء عملة مشتركة على أنه مشروع طويل الأجل.
وأوضح الإدريسي أن تنفيذ فكرة العملة الموحدة يعد أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.
وأشار إلى سعى مجموعة البريكس إلى عمل منصة استثمارية تشكل إجراء هامًا لزيادة معدلات الاستثمارية المشتركة بين الدول الأعضاء.
كان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي قال خلال قمة بريكس أمس إن مجموعة البريكس تدرس إنشاء منصة استثمارية جديدة للدول الأعضاء في البريكس، وهو ما دعمه بقية قادة المجموعة.
وأضاف الإدريسي أن سعى مجموعة البريكس لتوصيل الدعم للدول النامية لمواجهة الصدمات جراء الضرر الذي يشهده الاقتصاد العالمي وينعكس بالتابعية على الدول؛ بما يجعلنا نقلل اعتمادنا على الاقتراض من البنك الدولي.