10:46 م
الأربعاء 30 أكتوبر 2024
كتب – رمضان يونس:
حصل “مصراوي” على حيثيات حُكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، والمتهم فيها 4 أشخاص من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والمعروفة إعلاميًا بقضية “بونات وزارة البترول”.
أدانت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 28)، برئاسة المستشار عادل أبو المال، المتهمين الأربعة حضورياً بالسجن المُشدد لمدة 5 سنوات وتغريمهم مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس، وإلزامهم برد الأموال المختلسة مع العزل من الوظيفة والمصاريف الجنائية. فيما قضت ببراءة المتهم الخامس غيابيًا.
وجاء في حيثيات الحكم أن تحريات “أحمد محمد ع.” ضابط بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، و”طارق حسن”، مفتش بإدارة مكافحة جرائم الاختلاس، أوضحت أن المتهم الثالث استغل كونه فني حاسب آلي بإدارة العمليات النقدية بمنطقة وجه قبلي بشركة الجمعية التعاونية للبترول. حيث قام باكتشاف ثغرة في نظام الحاسب الآلي لوجود خلل في الربط بين قواعد البيانات، مما أتاح له إعادة تسجيل البونات المستخدمة في مناطق جغرافية مختلفة دون ثقبها، ومن ثم نقلها لمتهمين آخرين لتزويرها وإعادة بيعها لمحطات الوقود.
وأوضحت المحكمة، بناءً على تقرير لجنة الفحص من الهيئة المصرية العامة للبترول، أن المتهمين الأول والثاني استولوا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا مملوكًا لشركة الجمعية التعاونية للبترول، مع الشروع في الاستيلاء على قيمة 2848 بونًا بتروليًا. كما أكد تقرير الإدارة العامة لشؤون التزييف والتزوير أن البونات تم محوها باستخدام مواد كيميائية بطريقة دقيقة، تعرِّض ألياف الورقة للتهتك، مما يجعل كشف التزوير صعبًا.
كما جاء في الحيثيات شهادة “مايكل مجدي ناثان تادرس” مدير نظم المعلومات بالشركة العالمية للاستشارات، الذي أشار إلى إعادة استعمال البونات في محطة تموين سيارات بشبرا الخيمة منذ يناير 2017 حتى مارس 2019، حيث بلغ إجمالي عدد البونات المستخدمة بطريقة غير قانونية 15109 بون.
وقد اعترف المتهم الثاني “محمود ع.” في تحقيقات النيابة بحصوله على البونات من المتهم الأول وتسليمها لمحطة الوقود لتزويد سيارته بالوقود، بينما أقر المتهم الرابع، خلال التحقيقات، بأن المتهم الثاني كان يتردد على المحطة لاستبدال البونات بمواد بترولية، وقد كان يتم ختمها بخاتم المحطة لصرف قيمتها من شركة الجمعية التعاونية للبترول، إلى أن تم اكتشاف الواقعة.