البرلمان يوافق على مقترح تعديل مادة إعادة النظر في الأحكام الباتة
06:46 م
الثلاثاء 11 فبراير 2025
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المقترح المقدم من النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بشأن المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمتعلقة بإعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح. كما اقترح النائب إضافة عبارة “وكيله الخاص” في البند الثاني من المادة.
ونصت المادة على ما يلي:
“في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا، أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته، حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب، سواء كان مقدمًا منه أو من غيره، مرفقًا بالتحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها، إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه.”
وبعد التعديل الذي اقترحه النائب علاء عابد، أصبحت المادة كما يلي:
“في الحالات المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3)، (4) من المادة 409 من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه، أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا، أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته، حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب (أو وكيله الخاص) إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند إليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة.
ويرفع النائب العام الطلب، سواء كان مقدمًا منه أو من غيره، مرفقًا بالتحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها، إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند إليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الأشهر الثلاثة التالية لتقديمه”.
