رئيس الحكومة اللبنانية يعلن التفاوض على برنامج جديد مع صندوق

12:47 م


الثلاثاء 25 فبراير 2025

بيروت- (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، اعتزام حكومته التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وشدد سلام ، في جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري اليوم، ضرورة “معالجة المديونية العامة والتعثر المالي”، لافتا إلى أن” الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين”.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن سلام قوله: “سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين”.

وأكد سلام أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.

وأكد التزام الحكومة بـ”اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً”، مشيرا إلى أنه “لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”.

وتعهد سلام بـ “حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها”، لافتا إلى إلى أن “أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد”.

وأضاف:”نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.

تابع: “تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً” ـ مؤكدا أنه “لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها”.

وقال سلام: “تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.

وأضاف:”نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ”.

وتابع: “سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.

وأكد أنه “لا بد من الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت وستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين على المعاملات وستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسرًا وستواصل ملاحقة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية”.

وقال سلام إن “الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين وتتمسك بحقهم في العودة لوطنهم” ، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز”.

وبدأت اليوم الجلسة العامة للمجلس النيابي، برئاسة رئيسه نبيه بري، وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة في جلسات متتالية على مدى يومين.

وكان بري دعا إلى جلسة عامة تعقد في 25 و26 فبراير الحالي، وذلك لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بالحكومة.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في 17 من الشهر الجاري مسودة البيان الوزاري في جلسة انعقدت في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.