08:00 ص
الخميس 06 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
حدَّدَ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهى مجلس النواب من مناقشته، الحالات التي يتم فيها إسقاط العقوبة عن المتهمين بعد انقضاء المدة.
ونصت المادة (٤٧٩) من القانون على الآتي:
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
ونصت المادة (٤٨٠) على الآتي:
تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتًّا، إلا إذا كانت العقوبة محكومًا بها غيابيًّا من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
ونصت المادة (٤٨١) على الآتي:
تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
وتنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
ونصت المادة (٤٨٢) على الآتي:
يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ؛ سواء كان قانونيًّا أو ماديًّا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
ونصت المادة (٤٨٣) على الآتي:
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني في ما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.
ونصت المادة (٤٨٤) على:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٤٦ من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.