مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

02:16 م


الأحد 09 مارس 2025

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على نص المادة 18 وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.

ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يُسمى “المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية”، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:

– ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.

– سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.

– سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.

على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كل مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

وللمجلس أن يستعين بمَن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وللمجلس أن يستعين بمَن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزومًا لتمثيلها.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

ويتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.

ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.

وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم

اقرأ أيضًا:

“النقل” تدرس مد الخط الرابع لمترو الأنفاق حتى الحصري

رغم قراره بعدم تشجيع الأهلي بسبب أبو تريكة.. أحمد موسى: مبروك يا أهلي النسر يحلق

رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة