وزير الكهرباء ومجموعة “طلعت مصطفى” يبحثان التعاون في توزيع وترشيد استهلاك الكهرباء

07:31 م


الأربعاء 12 مارس 2025

كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والوفد المرافق له؛ لبحث التعاون في مختلف المجالات في ما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة في الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع.

وتم عقد اجتماع بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون في ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال أمام القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع في مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة.

وناقش عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتمت مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع في مجالات توزيع الكهرباء، وتحديد قواعد موحدة للعمل؛ لضمان الاستدامة والاستمرارية في العمل، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة، والحد من الفقد التجاري، والمساعدة في التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض، باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، في إطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة في كل الاستخدامات؛ خصوصًا المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة.

وتطرق الاجتماع إلى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات في مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء في المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى، في إطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك نجاح، ويمتلك التكنولوجيا، ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكاناته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء؛ لا سيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال، موضحًا التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية، واتخاذ ما يلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في إطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.

وأشار الوزير إلى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفًا أن الدولة قدمت كل التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في إطار خطة التنمية المستدامة.