05:36 ص
الإثنين 17 مارس 2025
وكالات
لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، لطرد أكثر من 200 من أفرادها الأحد إلى السلفادور، إلى قانون يعود للعام 1798 استخدم للمرة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، أن أفراد عصابة المخدرات الفنزويلية “ترين دي أراجوا” هم أعداء أجانب بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب.
غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرج السبت، بتعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ربما يتم النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.
وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي القرار في بيان، معتبرة أنه ينتهك صلاحيات الرئيس ترامب ويعرّض عموم الناس وقوى الأمن للخطر، وفقا لسكاي نيوز.
وللبيت الأبيض مهلة حتى الإثنين للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 مارس، بحسب ما أفاد القاضي.
ويخوّل قانون الأجانب والفتنة الرئيس الأمريكي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم.
واعتمد سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنجليزية الأمريكية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أمريكي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
واستعان به ترامب المعروف بنهجه المتشدّد إزاء الهجرة لطرد أفراد عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأمريكية والمصنفة “منظمة إرهابية”.
وبالرغم من الإجراءات القضائية المتخذة لتعليق المرسوم الرئاسي، رُحّل أكثر من مئتي عضو مفترض في العصابة الأحد إلى السلفادور، إذ أودعوا سجنا خاضعا لحماية مشددة، بحسب ما كشف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة.
وكتب أبو كيلة على إكس: “اليوم وصلت مجموعة أولى من 238 عضوا من المنظمة الفنزويلية الإجرامية ترين دي أراجوا إلى بلدنا وقد نقلوا مباشرة إلى مركز احتجاز الإرهابيين لفترة سنة” قابلة للتجديد.
وفي 3 فبراير، خلال زيارة للسلفادور، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أبو كيلة عرض استقبال السجناء المرحّلين من واشنطن.
وأشار البيت الأبيض السبت في بيان، إلى أن هذه العصابة على صلة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وجاء في البيان: “أفضى ذلك إلى دولة إجرامية هجينة تشنّ غزوا واجتياحا على الولايات المتحدة”.
واتهم ترامب العصابة بشنّ “حرب غير شرعية على أراضي الولايات المتحدة، بطريقة مباشرة وبإدارة نظام مادورو سواء في شكل سري أو غير سري”.
وجاء في البيان أن وزيرة العدل بام بوندي أمامها 60 يوما لتنفيذ القرار الذي يصبح بموجبه جميع أفراد “ترين دي أراجوا” عرضة “للتوقيف أو الاعتقال أو الترحيل على الفور”.
ومن شأن القرار أن يطال كل أعضاء العصابة الذين تخطّوا الـ14 والذين ليسوا من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ولا يحملون جنسية البلد.
وتشكلت عصابة “ترين دي أراجوا” سنة 2014 في سجن توكورون في ولاية أراجوا (الوسط الشمالي).
وهي ضالعة في عمليات قتل واختطاف وسرقة وإتجار بالمخدرات والبشر ودعارة وابتزاز.
وتوسعت أنشطتها لتطال عدة بلدان في القارة الأمريكية، منها الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي والبيرو، بحسب عدة تقارير استخباراتية.