04:20 م
الأربعاء 19 مارس 2025
كتبت- سلمى سمير:
بعد مرور شهرين على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية”حماس”، عاد القتال مجددًا إلى قطاع غزة، بعدما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة منذ أمس الثلاثاء، ما أدى إلى انهيار التهدئة الهشة تمامًا.
تبريرات إسرائيلية لاستئناف القتال
وفقًا للحكومة الإسرائيلية، فإن استئناف العمليات العسكرية جاء تحت مزاعم منها رفض “حماس” إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، إلى جانب تهديداتها للجيش الإسرائيلي والمدنيين، بحسب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد ربط الهجوم برفض “حماس” لمقترحين وُسط فيهما المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مما اعتبرته إسرائيل دافعًا كافيًا لتجديد العمليات العسكرية.
الهجمات التي أدت لاستشهاد أكثر من 400 فلسطيني ليست النهاية، بل هي المرحلة الأولى من سلسلة عمليات تصعيدية تهدف إلى الضغط على “حماس” للإفراج عن مزيد من الأسرى، حيث يعكس هذا التوجه رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القوة العسكرية هي السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق هذا الهدف، وذلك حسبما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها.
تأثير السياسة الداخلية
إلى جانب الدوافع العسكرية، يبدو أن اعتبارات السياسة الداخلية لعبت دورًا رئيسيًا في قرار التصعيد. فالمعارضة الشرسة لوقف إطلاق النار من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل جعلت الحكومة عرضة للانهيار.
على سبيل المثال، استقال إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، من الحكومة احتجاجًا على وقف إطلاق النار، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب إن لم تُستأنف العمليات القتالية. هذا الضغط أجبر نتنياهو على العودة للحرب للحفاظ على استقرار ائتلافه السياسي، وهو ما تحقق جزئيًا عندما أعلن حزب بن غفير عودته إلى الحكومة بعد استئناف القتال.
إضافة إلى ذلك، فإن تصاعد الأزمة في غزة يُبعد الأنظار عن قرار نتنياهو المثير للجدل بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار وهو ما أثار دعوات للاحتجاجات.
أين وصلت المفاوضات؟
بدأ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، وكان من المفترض أن يستمر لمدة 42 يومًا، مع التزام “حماس” وإسرائيل بشروطه. في المقابل، كانت المرحلة الثانية تتطلب انسحاب إسرائيل الكامل من غزة وإنهاء الحرب، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى.
لكن إسرائيل طالبت لاحقًا بتعديل الاتفاق ليشمل إطلاق سراح الأسرى دون أي التزام بإنهاء القتال، وهو ما رفضته “حماس”. وعندما اقترب موعد المرحلة الثانية في 3 فبراير، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية الالتزام به.
وفي سابقة دبلوماسية، بدأت الولايات المتحدة بالتواصل المباشر مع “حماس”، رغم اعتبارها منظمة “إرهابية”. وأُرسلت وفود إسرائيلية إلى قطر ومصر لدفع المفاوضات، لكن المقترح الأمريكي بتمديد الهدنة حتى أواخر أبريل قوبل برفض “حماس”، التي اعتبرت أن إسرائيل تحاول التملص من التزاماتها السابقة.
هل التصعيد الإسرائيلي مقدمة لحرب شاملة؟
لم تعلن إسرائيل رسميًا أنها استأنفت الحرب بالكامل، لكنها بدأت “ضربات مكثفة” على أهداف تابعة لـ”حماس”، وفقًا لبيان الجيش الإسرائيلي، وعلى ذات الجانب تحدثت عن انفتاحها على التفاوض.
وأصدرت قوات الاحتلال الإسرائيلى أوامر إخلاء لآلاف الفلسطينيين لترك منازلهم في عدة مناطق من غزة.
على ذات الجانب ورغم الغارات العنيفة واستشهاد عدد من قادتها، أعلنت حماس، أنها لا تزال منفتحة على التفاوض، وذلك بحسب ما ذكر طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال تصريحات لوكالة أنباء “فرانس برس”
جاء تصعيد تل أبيب بعد أن سحبت قواتها بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، والتي تسعى للضغط على “حماس”. لكن الأخيرة لا تزال ملتزمة بالتهدئة، ولم تطلق أي صواريخ على إسرائيل طوال شهرين من الهدنة، وفق “سي إن إن”.
ولم تتخذ إسرائيل خطوة التصعيد بمعزل عن الإدارة الأمريكية، فبحسب ما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أجرت إدارة ترامب، مشاورات مع إسرائيل قبل الهجوم الأخير على غزة.
وكان ترامب، الذي نسب الفضل لنفسه في وقف إطلاق النار الأولي، قد أكد على دعمه المطلق لتل أبيب، وذلك بتصريحه في وقت سابق بالقول: “سأرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنجاز المهمة. أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا ستدفعون الثمن لاحقًا”.