“برلمانية المصري الديمقراطي” تعلن عن تعديلات جديدة بمشروع قانون المسئولية الطبية
05:30 م
الأحد 23 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وقال منصور: “إننا نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء، فهي مهنة راقية تتعلق بحياة المواطنين، كما نكن كل الاحترام والتقدير لكل المهن والحرف”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأشار منصور إلى أن مناقشات مشروع القانون مرت بمنحنيات كثيرة، ووصلت الآن إلى المحطة الأخيرة، مضيفا: ستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطرح عدد من التعديلات التي تراها مهمة لتحقيق التوازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، والتي تحتاج إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعي أيضًا البعد الاقتصادي، بحيث لا يدفع الأطباء إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير متوفرة في بعض الأماكن والقرى، مما يؤخر حالة المريض، وحتى لو كانت متوفرة، فإنها ستزيد من العبء المالي على المريض.
وتابع: “الطبيب له حقوق، ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضًا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى ولا يجد فيها سريرًا لابن يومين”.
وتابع: “هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، مثل المهندسين والمساعدين، الذين لم يتم تضمينهم في قانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠”، وأشار إلى أن وزيرة الصحة السابقة كانت قد وعدت بصرف بدل مخاطر المهن الطبية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، قائلًا: “وكأن المهندسين في المستشفيات لا يتعرضون للمخاطر؟”.
واختتم منصور كلمته موجها حديثه إلى وزير الصحة، مشيرًا إلى استجابة الوزير لطلبه بعمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهي في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات.
وطالب لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، موضحًا أنه يرى استحالة الانتهاء منه خلال 8 سنوات وفقًا للمعدلات الحالية.
