إسرائيل تستغل ثغرة في قوانين السويد لتصدير أسلحة لها

03:01 م


الإثنين 24 مارس 2025

(وكالات)

ذكرت صحيفة “ديجنز إي تي سي” أنه يوجد ثغرة قانونية في تشريعات السويد الخاصة باستيراد الأسلحة، تتيح لها الحصول على معدات عسكرية من دول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، مثل إسرائيل، رغم فرضها قيودًا صارمة على تصدير الأسلحة.

بحسب بيانات مكتب الأبحاث البرلمانية، استوردت السويد أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تجاوزت 41 مليار كرون خلال الفترة بين 2015 و2024، من بينها نصف مليار كرون من إسرائيل وحدها.

وفي عام 2023، بلغت قيمة الواردات العسكرية من إسرائيل 8 ملايين كرون، قبل أن تتضاعف إلى 18 مليون كرون في عام 2024، ما جعل إسرائيل تحتل المرتبة 12 بين الدول المصدرة للأسلحة إلى السويد، رغم أن الأخيرة تمنع تصدير السلاح إليها بسبب الحرب والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورغم أن السويد تفرض إجراءات صارمة على تصدير الأسلحة، إلا أنها لا تمتلك قوانين مشابهة تنظم عمليات الاستيراد، على عكس دول أوروبية أخرى مثل النرويج والدنمارك وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، التي تعتمد أنظمة تصاريح واضحة لضبط هذه العمليات. كما لا تلتزم المؤسسات السويدية بالإبلاغ عن صفقات استيراد الأسلحة، ما يخلق حالة من الغموض حول طبيعة هذه الصفقات وأطرافها.

ليندا أوكرستروم، خبيرة السياسات في منظمة السلام السويدية، حذرت من أن استيراد الأسلحة من دول معينة قد يؤدي إلى تبعية سياسية وعسكرية طويلة الأمد، مضيفة أن “الاستيراد يُعد دعما ضمنيا للدولة المصدرة، ويُضعف قدرة السويد على انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها تلك الدول”.

بدوره، شدد هاكان سفينلينج، المتحدث في السياسة الخارجية باسم حزب اليسار، على ضرورة فرض قيود على استيراد الأسلحة، قائلًا: “حان الوقت لتنظيم هذه العملية، والتجارة العسكرية مع إسرائيل يجب أن تتوقف تمامًا”. وأضاف: “لم أكن أعتقد أن حجم الواردات العسكرية من إسرائيل بهذا الاتساع والاستمرار، وهذا يظهر تقصيرًا كبيرًا ليس فقط تجاه إسرائيل كدولة، بل أيضًا في ما يتعلق بموقف السويد من الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في غزة، ودورها في دعم صناعتها العسكرية”.