بالمستندات.. “المعلمين” ترد على اتهامات بوجود مخالفات وتربح غير شرعي

03:50 م


الإثنين 24 مارس 2025

كتب- أحمد الجندي:
أعلنت نقابة المهن التعليمة عددًا من النقاط بشأن اتهامات بوجود مخالفات مالية في نقابة المعلمين، في بيان لها اليوم الإثنين.

وكشفت النقابة عن ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات؛ بحسب وصف بيان النقابة.

وذكرت النقابة: قامت النيابة العامة بالتحقيق في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين، وترسيته على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية -كما ادعى الشاكي- وقدم الشاكي عقدًا مزورًا يدَّعي أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة .

واعتبرت النقابة، أن الشاكي ادعى أن هناك اتفاقًا على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكًا أساسيًّا في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه .

وباشرت النيابة العامة، نتيجة لهذه الشكوى، التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وجاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع إلى المستندات المقدمة من الطرفين بحسب البيان.

وتابع البيان: قامت النيابة العامة بالاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، من مسؤولي النقابة وخارجها ومنهم مسؤول إحدى الجهات الرقابية، الذي سجل تقريرًا مبنيًّا على آراء بعض الأطراف دون التحقق من كل الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة إلى عامل الحسم، وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل ، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين ، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة، لكشف الحقائق كاملة .

واستكمل بيان نقابة المعلمين: وفي 7 يوليو 2020، قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلًا إلى النيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدًا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب .

وجاء نصًّا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل “انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”، وتابع تقرير لجنة الخبراء: “تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف”.

وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص إلى أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى، وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت .

وأكد تقرير لجنة الخبراء أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كل مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن ، وهو ما يدحض بعض الأقوال التى ترددت في الشكوى بوجود إخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى .

وأحالت النيابة العامة، بناء على ما سبق، القضية بالكامل إلى القضاء للفصل فيها، بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقًا.

اقرأ أيضاً:
عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان