قانون الإيجار القديم في مصر: تعديلات مرتقبة ومصير المستأجرين

قانون الإيجار القديم في مصر: تعديلات مرتقبة ومصير المستأجرين

1 مايو 2025 | فريق التحرير

يشهد قانون الإيجار القديم في مصر تطورات تشريعية هامة تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. فبعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، بدأت الحكومة والبرلمان في مناقشة تعديلات جديدة لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

أبرز ملامح التعديلات المقترحة

• فترة انتقالية مدتها 5 سنوات: تمنح للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم قبل تطبيق الزيادات أو الإخلاء.
• زيادة القيمة الإيجارية: تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 في القرى.
• إخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية: مع توفير بدائل من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي.

رؤية الخبراء

أكد خبراء الإدارة المحلية أن التعديلات تمثل نقلة تشريعية واقتصادية تعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بالأسر غير القادرة.

خطوات البرلمان

أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى اللجان المختصة لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف، للوصول إلى صيغة عادلة تُحقق التوازن والعدالة الاجتماعية.