حوافز وإعفاءات وتيسيرات ومبادرات.. وزير المالية يعلن خطة عمل

05:03 م


الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أنه يستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائهم، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

وأشار الوزير، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد “١٠٠ يوم عمل”، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه.

يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة.

وأِشار الوزير إلى الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط.

والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.

وأشار الوزير إلى إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا.

وأضاف أنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو لطول فترة حل المنازعات.

وأوضح الوزير أنه سيعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسيفتحون معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.

وأكد أن مصلحة الضرائب لن تطلب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.

ولفت إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.

وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.

وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، وفق الوزير.

وأضاف أنهم يعملون على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا الممول.

وأضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠.

وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير.

وبحسب الوزير، أنهم يستهدفون إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وأوضح أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.

وأكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.

وقال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات.

وأضاف أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه.

وأوضح أنهم يعملون على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪.

وأشار إلى أن العجز الكلى للموازنة انخفض إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.

ولفت إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.

وأوضح كجوك أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠.

وانخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ مستهدفا ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى.

وأشار كجوك إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.