تحرك برلماني عاجل بشأن استحواذ أبوظبي على بنك القاهرة
12:44 م
الأربعاء 19 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير المالية، بشأن أبعاد وملابسات استحواذ بنك أبو ظبي على بنك القاهرة.
أوضحت النائبة أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية الإجراءات الاستباقية التي قام بها البنك المركزي، والمتمثلة في منح الموافقة لصالح بنك أبو ظبي لبدء الفحص النافي للجهالة، تمهيدًا للاستحواذ على بنك القاهرة بمبلغ يقارب مليار دولار، وأكملت: يأتي ذلك رغم تحقيق البنك أرباحًا كبيرة ومعدلات نمو مرتفعة، كان آخرها خلال العام المالي 2024، مما يستدعي التوقف عند العديد من النقاط الجوهرية المتعلقة بهذه الصفقة، وأسس تقييم البنك، ومدى توافق هذه الخطوة مع المصالح الاقتصادية لمصر.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن البيانات المالية أظهرت تحقيق بنك القاهرة أرباحًا صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بنسبة نمو 86% مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت أرباحه خلال الربع الثالث وحده بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليحقق 8.6 مليار جنيه، فضلًا عن زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 56%.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الأرقام تعكس أداءً ماليًا قويًا للبنك، مما يثير التساؤلات حول أسباب اتخاذ قرار بيعه بهذه القيمة التي تبدو بعيدة عن قيمته الفعلية. فإذا كان البنك قادرًا على تحقيق أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه في عام واحد، فهذا يعني أنه قادر على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، مما يطرح تساؤلًا منطقيًا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح.
وأضافت أن القرارات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة، لا سيما المؤسسات المصرفية الناجحة، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية شفافة وواضحة تضمن تحقيق أقصى منفعة للدولة المصرية. إلا أننا في هذه الحالة نجد أنفسنا أمام سيناريو غير واضح المعالم، فلا نعلم كيف تم تحديد السعر المعلن عنه للبيع، ولا الجهة التي قامت بالتقييم، ولا الأسس التي استندت إليها هذه التقييمات. فهل خضعت هذه الصفقة لدراسات اقتصادية دقيقة؟ وهل تمت مقارنة بنك القاهرة بمؤسسات مصرفية مشابهة في السوقين المحلي والإقليمي لتحديد سعره العادل؟ ولماذا لم يُطرح البنك في البورصة المصرية، بحيث يكون للمواطنين والمستثمرين المحليين الحق في امتلاك أسهمه بدلًا من بيعه مباشرة لمستثمر أجنبي؟
وأكدت النائبة أن تجربة بيع الأصول العامة لصالح مستثمرين أجانب تحتاج إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ أي قرار مماثل، خاصة أن التجارب السابقة أظهرت أن بعض هذه الصفقات لم تحقق العوائد المرجوة للدولة، بل أدت أحيانًا إلى نتائج سلبية على المدى الطويل.
كما شددت على أن البرلمان والشعب المصري لهما كامل الحق في معرفة تفاصيل هذه الصفقة وأسبابها وجدواها الاقتصادية، متسائلة: لماذا تم اختيار البيع كخيار أساسي بدلًا من زيادة رأسمال البنك عبر طرح أسهمه في البورصة؟ وكيف تم تحديد المشتري؟ ولماذا لم يتم فتح المجال لمستثمرين آخرين؟ وهل هناك ضمانات فعلية تضمن استمرار البنك في أداء دوره التنموي والوطني بعد بيعه؟
وأكدت أيضًا أن الحفاظ على المؤسسات الوطنية الكبرى وتعزيز دورها في الاقتصاد يجب أن يكون من أهم الركائز التي تستند إليها سياسات الحكومة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية. وإذا كانت هناك مبررات منطقية لبيع بنك القاهرة، فمن واجب الحكومة توضيحها للرأي العام، وألا يتم اتخاذ هذا القرار في غياب الشفافية والمحاسبة. فنحن لا نرفض بالضرورة فكرة جذب الاستثمارات أو الشراكات التي قد تسهم في تطوير المؤسسات الوطنية، لكن يجب أن تكون هذه القرارات مبنية على دراسات واضحة تثبت أنها تحقق الفائدة الفعلية لمصر أولًا قبل المستثمرين.
واختتمت النائبة بيانها العاجل بمطالبة الحكومة بوقف إتمام هذه الصفقة حتى يتم تقديم مبررات واضحة حول أسبابها وجدواها، ومناقشتها بشكل موسع داخل البرلمان الموقر، مع ضمان وجود رقابة صارمة على أي عملية تخصيص لأصول الدولة، بما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد المصري.
كما دعت إلى فتح حوار جاد حول سياسات إدارة الأصول العامة، والتأكد من أن جميع القرارات المتخذة في هذا الإطار تصب في مصلحة الشعب المصري، وليس فقط في إطار سياسات قصيرة المدى لا تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية بعيدة المدى.
اقرأ أيضًا:
موعد عيد الفطر.. بيان مهم من مركز الفلك برؤية هلال شوال وتحذير من التوهم البصري
أجواء شتوية وأمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة
ننشر الشروط العامة للقبول بالتطوع في القوات المسلحة
