“حماية المريض”.. “الإصلاح والتنمية”: قانون المسئولية الطبية متوازن
07:54 م
الأحد 23 مارس 2025
كتب- نشأت علي:
أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية المعروض في الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه مشروع متوازن بين حق المريض وحق الطبيب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال أبو العلا: “اليوم أنا من أسعد الناس في قاعة المجلس بمشروع القانون، حيث سبق وتقدمت في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون المسئولية الطبية، وكذلك مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداءات على المنشآت الطبية، ولكن تعثر الانتهاء منهما نظرًا لعدم وجود إرادة حكومية أو تشريعية في ذلك الوقت، إلا أننا الآن نشهد الولادة، والمولود بصحة جيدة”.
وأشار أبو العلا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة في مناقشة مشروع القانون، مستشهدًا باستبدال عبارة “سلامة المريض” بعبارة “حماية المريض” الواردة في مسمى القانون، نظرًا لأن الحماية لا تكون لطرف ضد طرف آخر.
وتابع: “أيضًا قامت اللجنة بتعديل تعريف الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وتوضيح مفهومها بشكل جيد”.
وأبدى أبو العلا اختلافه مع نقيب الأطباء في طلبه بتحديد وحصر حالات الخطأ الجسيم في مشروع القانون، قائلًا: “أرى أنه لا بد من تركها بهذا الشكل بدلًا من حصرها”.
وتابع أبو العلا: “أيضًا نجحت اللجنة في النص على أن اللجنة العليا هي الخبير الفني الخاص بجهات التحقيق، ما يعد انتصارًا جيدًا جدًا، بوجود لجنة يحتكم إليها الطبيب والمريض تضم أساتذة وخبراء لتشخيص الحالات: هل هي مضاعفات أم خطأ طبي طفيف أم خطأ جسيم”.
وأضاف: “إن نصوص التأمين والتعريضات من الأمور الجيدة، وأعتقد أن فكرة تحديدها، مثلما يطالب البعض، أمر صعب لأنه يحتاج إلى دراسة اكتوارية”.
وتابع: ” أرى أن هناك انتصارًا كبيرًا في مشروع القانون، وهو مواجهة الاعتداء على المنشآت الطبية، حيث أصبح أي اعتداء أو إهانة للطبيب أمرًا مجرمًا”.
وأضاف: “أيضًا مسألة الحبس الاحتياطي انتهت بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي نص على أنه في حالة الغرامة لا يوجد حبس احتياطي، وبالتالي لم يعد هناك تخوف من الحبس الاحتياطي للأطباء”.
وفي نهاية كلمته، أعلن موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية على مشروع القانون من حيث المبدأ.
